أُبرمت هذه الاتفاقية في المملكة العربية السعودية بين الطرفين الموضّحين أدناه، بهدف تنظيم تبادل المعلومات والمستندات بسرّية تامّة في إطار مناقشة أو تنفيذ أعمال مهنية في مجالات المحاسبة والمراجعة والاستشارات الزكوية والضريبية.

١ تعريف المعلومات السرّية

يُقصد بـ«المعلومات السرّية» كل ما يصل إلى علم أحد الطرفين من معلومات مالية أو محاسبية أو ضريبية أو إدارية أو فنّية أو تجارية تخصّ الطرف الآخر، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو إلكترونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القوائم المالية، الإقرارات الزكوية والضريبية، السياسات الداخلية، البيانات التشغيلية، أسماء العملاء والمورّدين، الأسعار، والعقود.

٢ التزامات الطرفين

1. الحفاظ على سرّية كل معلومة يحصل عليها أحد الطرفين من الآخر، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة.
2. استخدام المعلومات السرّية فقط للأغراض المتّفق عليها وضمن نطاق العلاقة المهنية بين الطرفين.
3. اتّخاذ التدابير الأمنية والإدارية المعقولة لحماية المعلومات السرّية من الوصول غير المصرّح به.
4. عدم نسخ أو طباعة أو تخزين المعلومات السرّية إلا بالقدر اللازم للوفاء بأغراض الارتباط المهني.
5. إعادة أو إتلاف جميع المستندات والنسخ الإلكترونية عند انتهاء العلاقة، خلال مدّة لا تتجاوز ٣٠ يومًا من تاريخ الانتهاء.

٣ الاستثناءات

لا تشمل هذه الاتفاقية المعلومات التي:

1. كانت معروفة للجمهور قبل تاريخ هذه الاتفاقية، أو أصبحت كذلك دون مخالفة من أحد الطرفين.
2. حصل عليها الطرف من مصدر مستقل ومُصرَّح له بنقلها.
3. طُلب الإفصاح عنها بموجب أمر قضائي أو متطلّب نظامي صادر عن جهة مختصّة في المملكة العربية السعودية، شريطة إخطار الطرف الآخر قبل الإفصاح بفترة معقولة.

٤ مدّة الاتفاقية

تسري التزامات السرّية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لمدّة خمس (٥) سنوات من تاريخ التوقيع، وتبقى نافذة حتى بعد انتهاء العلاقة المهنية بين الطرفين.

٥ المسؤولية والتعويض

يلتزم الطرف المخلّ بأحكام هذه الاتفاقية بتعويض الطرف الآخر عن أيّ ضرر مباشر يلحق به نتيجة الإخلال، وفقًا لما تقرّره الجهات القضائية المختصّة في المملكة، مع حقّ الطرف المتضرّر في طلب الوقف الفوري للإفصاح عبر القنوات النظامية.

٦ القانون الحاكم وفضّ النزاعات

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية وما يصدر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) من قواعد سلوك وآداب المهنة. وفي حال نشوء أيّ نزاع، يحاول الطرفان حلّه ودّيًا، وإذا تعذّر ذلك يُحال النزاع إلى المحاكم المختصّة في المملكة.

٧ الإقرار والتوقيع

بتوقيع كلا الطرفين على هذه الاتفاقية، يُقرّ كلٌّ منهما بأنّه قرأ بنود الاتفاقية وفهمها ووافق عليها، وأنّ التوقيع الإلكتروني الوارد أدناه يُعدّ مُلزِمًا وفقًا لـ«نظام التعاملات الإلكترونية» في المملكة العربية السعودية.